8 " - ثم نقل القول بالبطلان عن الشيخ وابني زهرة وإدريس ، وفخر المحققين والمحدث البحراني ، وذكر استدلالاتهم ثم ناقشها . 9 " - ثم دخل في البحث في الإجازة وأنها هل هي ناقلة أو كاشفة من دون ذكر مقدمة ، فقال : ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحة كاشفة ، وفاقا لصريح الشهيدين . . . ثم استدل للقول بالكشف الذي اختاره ، إلى أن قال : وحاصل الكلام : أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة : الأول - أنه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضى في المستقبل . الثاني - أن يكون الرضى المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق . الثالث - وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضى ولو في المستقبل ، وهو حاصل عند العقد ، ولا يكفي فيه الرضى التعليقي ، بمعنى أنه لو علم لرضى ، بل لا بد من العلم بحصوله حين العقد . 10 " - ثم ذكر الثمرة بين القولين : الكشف والنقل ، ودخل فيه من دون تمهيد . 11 " - ثم دخل في البحث عن كيفية تحقق الإجازة ، وأن السكوت هل يدل عليه أو لا ؟ فاختار عدمه وأنه لا بد من دال عليه من لفظ أو قول ، ثم دخل في بعض فروعات المسألة وعقد المكره لو تعقبه الرضى . 12 " - ثم دخل في البحث عن اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال ، فإنه دخل فيه من دون تمهيد أيضا . ثم ناقش ذلك واختار عدم الاشتراط .